حق نفقة الزوجة بعد الطلاق

حق نفقة الزوجة بعد الطلاق أو الحق المالي للزوجة بعد الطلاق أمرًا نص عليه الشرع والقانون معًا، ولقد وصف العلماء والفقهاء ثلاثة مطالب فيها لحقوق الزوجة الأولى بعد الطلاق الرجعي، الثاني حقوق الزوجة المعتدة من الطلاق البائن، والثالث فيما يخص حقوق الزوجة المعتدة من اللعان، كما أن موضوع النفقة الزوجية بعد الطلاق لا يقتصر على المال بل أيضًا على الأثاث أو كما يعرف باسم المتاع (العفش) كما هو متعارف بين الجميع.

حق نفقة الزوجة بعد الطلاق

نظمت أحكام الشريعة الإسلامية العلاقة بين الأزواج وقامت بالمساواة بينهم في الحقوق والأحكام، وفي الأصل شرع الزواج للدوام والطلاق عند استحالة العشرة، ولقد وضح الله عز وجل الحقوق الزوجية المطلقة، إنصافًا وكرمًا لها، باعتبارها الركيزة الأساسية التي يبنى عليها المجتمع، حيث كفل إليها النفقة حتى تعيش بكرامة وأمان، ومن أجل معرفة حق نفقة الزوجة بعد الطلاق لابد تحديد عدة الطلاق أولًا لأن الحقوق تترتب على هذا الأمر.

وفي المفهوم المعروف عن النفقة هي توفير كل الأمور التي تحتاج لها المرأة سواء الاحتياجات اليومية، والمسكن كما ذكر في كتاب الله العزيز الحكيم﴿ لينفق ذو سعةٍ من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرًا ﴾.

أولًا: نفقة الزوجة المعتدة من الطلاق الرجعي

اتفق الفقهاء على حق نفقة الزوجة بعد الطلاق الرجعي أي عندما يطلق الزوج زوجته طلاقًا رجعيًا، يترتب على أساسه نفقتها كاملة خلال العدة، لأن الزواج مازال معقودًا، أي أنها تستحق النفقة، ومسكن الزوجية طالما هي في عدة الطلاق الرجعي والبائن، وهذا ما اجتمع عليه قول الصحابة عمر بن الخطاب، عبد الله بن مسعود، أسامة بن زيد بن ثابت.

ثانيًا: نفقة الزوجة المعتدة من طلاق بائن

ينقسم هذا الطلاق لأمرين الطلاق البائن بينونة صغرى، وبينونة كبرى، في الطلاق البائن بينونة صغرى أي إذا أراد الزوج العودة مرة أخرى لزوجته لابد أن يعقد عليها عقد جديد سواء في فترة العدة أو بعدها، أما عند الطلاق بينونة كبرى فلا يستطيع العقد عليها إلا بعد الزواج من غيره، وفي الحالتين أجمع الفقهاء على نفقتها كالآتي:

إذا كانت حاملًا وطلقت طلاق بائن يجب على الزواج نفقتها وأيضًا توفير مسكنًا لها طوال فترة الحمل لقوله تعالى﴿ وإن كن أولات حملٍ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾.
أما إذا كانت المرأة غير حامل وتم تطليقها طلاق بائن وجب عليها السكن، والنفقة، وهذا هو مذهب الحنفية لقوله تعالى﴿ اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم)، أما مذهب المالكية، والشافعية والحنابلة قالوا إنه لا تجب على الزوج نفقة الزوجة المعتدة من طلاق بائن ولكن يجب لها السكن.
وفي قول الحنابلة أنه لا يوجد حق نفقة للمرأة المطلقة طلاق بائن ولا سكن إلا الحامل (وإن لم تكن البائن حاملًا فلا شيء لها).

حقوق الزوجة بعد الطلاق بدون أطفال

حق نفقة الزوجة بعد الطلاق بدون أطفال يتمثل في عدة أمور مثل الصداق، الأثاث باعتبارها أيضًا حقوق مالية، حيث تستحق المطلقة مهرها سواء أكان كله أو جزءًا منه، وإذا كنا سنذكر نفقة الزوجة بعد الطلاق حال عدم وجود أطفال، لابد من معرفة أنه يوجد أمرين هما:

الطلاق قبل الدخول أي تم عقد الزواج بشكل رسمي وهنا يعرف باسم المهر، ثم انحل الزواج قبل الدخول أو قبل خلو الزوج بزوجته، في تلك الحالة تستحق الزوجة نصف مهر من المتفق عليه، مهما كان سبب حل الزواج بالفسخ أو بالطلاق.
الطلاق بعد الدخول اتفق العلماء والفقهاء أنه وجب على الزواج سداد المهر كاملًا كما هو مسجلًا في العقد، ولا يسقط الحق إلا بإبراء الزوج أمام كاتب عدل.
رأي الشافعية في هذا الأمر أن الزوجة تستحق المهر دون التأشير في الخلوة، والحنابلة اتفقوا إذا خلا الزوج بزوجته بعد العقد وجب عليه رد المهر ووجبت العدة حتى وإن لم يطأها.

حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال

حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال في الشريعة الإسلامية جاءت منصة لها لتوفير لها حياة كريمة هي وأطفالها، تجعلها تستطيع استكمال حياتها بشرف وكرامة، وتضمن للأطفال الصبو والنمو بأفضل حال، ووفقًا لذلك انقسم حق نفقة الزوجة بعد الطلاق في هذه الحالة لأمرين هما كالآتي:

الحالة الأولى حق الزوجة بعد الطلاق لها المؤخر من المهر إذا مازال باقيًا في ذمة الزوج، بالإضافة إلى النفقة، المسكن، الكسوة حال إذا كان الطلاق رجعي، وإن كان الطلاق بائن ولكنها حاملًا حتى موعد الولادة، وجبت فقط نفقة الأطفال.
نفقة المتعة للزوجة بعد الطلاق عند وجود أطفال أو بدونها أمرًا واجبًا على الزوج دفعه حال إن كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، ولكن يجب القول إنه اختلف بعض العلماء على هذا الأمر.
أما في حالة وجود أطفال فحدد الإسلام أن على الأب سداد النفقة والكسوة، ومسكن لهم فهي أمرًا واجبًا لا محال له، على أن يتكفل بالذكور حتى إن كانوا عاقلين وقادرين على كسب رزقهم، والإناث حتى يتم زواجهن.
حال إذا كان يوجد أطفال رضّع عند الطلاق يكون من ضمن النفقة بدل رضاعة، وبدل حضانة.
ضمن حقوق المرأة عند الطلاق حال وجود أطفال في المراحل التعليمية الحصول على نفقات التعليم.

هل العفش من حق الزوجة بعد الطلاق

العفش يأتي ضمن حق نفقة الزوجة بعد الطلاق ولقد ذكر الحنفية أن كل ما يوجد في المنزل من أشياء تخص النساء فهو للزوجة، وكل ما يتبقى بالمنزل للرجال فهو للزوج، ولقد اتفق المالكية على هذا الرأي، فيما اختلف البعض منهم أن البيت في الأساس فهو مالكًا للرجل وعلى هذا الأساس كل ما يوجد بداخله فهو ملكًا له.

وفي قولًا آخر للحنابلة فيما يخص حق نفقة الزوج في عفش المنزل إذا كان هناك خلافًا يجب على كل منهما أن يأتي ببينة، كما قال الإمام أحمد (رحمه الله تعالى)، أن ما يصلح للرجال من العمائم، وقمصانهم، وجبابهم، والسلام، وأمثال ذلك فالقول للزوج مع يمينه.

أما ما يصلح للنساء، كحيلهن، قمصهن، مقانعهن، مغازلهن، فالقول للزوجة مع يمينها، وقد ذكر عن متاع المنزل (العفش)، أما ما يصلح لهما كالفرش والآنية، فهو بينها بالنصف، سواء أكان في أيديهما من طريق المشاهدة، إن كان المتاع في يد أحدهما أو من طريق حكمًا بينهما، سواء اختلافها في حال استمرار العلاقة الزوجية، أو في حال انقضائها، أو حتى إن كان الاختلاف بين الورثة بعد موتهما، أو بين أحدهما، وورثة الآخر.

متى تستحق الزوجة النفقة بعد الطلاق

وجبت النفقة للمرأة التي تم تطليقها طلقة رجعية سواء واحدة أو اثنين لأنه إذا طلقها الثالثة ستكون قد طلقت طلقة بائنة فلا يحق لها نفقة، كسوة، مسكن إلا إذا كانت حاملًا، كما قال رسول الله ﷺ للمرأة إذا كان زوجها الرجوع إليها، أما إذا كان لا رجوع لها، فلا نفقة عليه، أما العدة فلا بد منها، أما عن الموعد التي تستطيع المرأة فيها المطالبة بالنفقة بعد الطلاق، فيجب تقديم طلب خلال فترة العدة الشرعية حال إذا كان الطلاق رجعي.